أعلنت الحكومة اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية لمتابعة تطورات انتشار مرض الإيبولا في بعض الدول الإفريقية، مؤكدة رفع مستوى اليقظة الصحية على الحدود وتفعيل آليات التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية تحسبًا لأي مخاطر محتملة.
جاء ذلك في بيان توعوي مشترك صادر عن وزارات الصحة، والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، والداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، والتجهيز والنقل، اعلنت فيه الحكومة إنها تتابع بشكل مستمر التطورات الصحية الإقليمية والدولية المرتبطة بمرض الإيبولا، في إطار الحرص على حماية المواطنين والمقيمين وضمان سلامة الحدود الوطنية.
وبحسب البيان، باشرت السلطات تعزيز إجراءات الرقابة الصحية واليقظة على المعابر الحدودية، ضمن خطة استباقية تهدف إلى الحد من مخاطر انتقال الأمراض العابرة للحدود، مع تعبئة مختلف الأجهزة المختصة لضمان الجاهزية وسرعة الاستجابة عند الحاجة.
كما دعت الحكومة الموريتانيين المقيمين أو المتواجدين في الدول التي سُجلت فيها إصابات بالإيبولا إلى الالتزام بالتعليمات الصحية وتوخي الحيطة، واتباع الإرشادات الوقائية الصادرة عن الجهات الطبية المختصة.
وفي خطوة وصفت بأنها احترازية، أعلنت السلطات تشكيل خلية طوارئ وطنية تضم القطاعات الوزارية المعنية، تتولى رصد مستجدات الوضع الوبائي، ومتابعة المعلومات الصحية، وتنسيق الجهود مع البعثات الدبلوماسية الموريتانية في الخارج، إلى جانب تعزيز حملات التوعية والتحسيس.
وأكد البيان أن خلية الطوارئ ستظل في حالة متابعة دائمة لمواكبة تطورات الوضع الصحي في المنطقة، بما يضمن تعزيز منظومة الوقاية الوطنية وحماية الصحة العامة من أي تهديدات وبائية محتملة.
