قال القاضي هارون ولد اديقبـي المكلف بمهمة في الوزارة الأولى إن للسلطة العمومية، بموجب قواعد الضبط الإداري العام، أن تتخذ تدابير استثنائية تهدف إلى حماية النظام العام، الذي يشمل الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة، وذلك وفقًا لمبدئي الضرورة والتناسب المعتمدين في القضاء الإداري.
وأضاف، في تدوينة على حسابه الشخصي بفيسبوك، أن أي قرار يجب أن يُتخذ مع مراعاة عدة شروط، من بينها وجود مبرر حقيقي، وأن يكون محكوما بمبدئي الضرورة والتناسب، فضلا عن صدوره عن جهة مختصة، وتحديده زمانا ومكانا.
وأكد ولد اديقبـي أن قرار منع تجوال المركبات ليلًا تنطبق عليه تلك الشروط، كما أنه يندرج في إطار ترشيد استهلاك الوقود، وضمان استمرارية المرفق العام.
وشدد القاضي على أن القرار مشروع، ولا يتعارض مع المقتضيات الدستورية التي تكفل حرية التنقل.
