وجهت النيابة العامة، في ولاية نواكشوط الغربية اليوم الجمعة، جملة من التهم إلى رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، وذلك على خلفية وقائع قالت إنها تشكل أفعالًا معاقبا عليها قانونًا.
وبحسب ما أفادت به مصادر قضائية، فإن التهم الموجهة لولد غده تشمل التقليل من أهمية القرارات القضائية، وإعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، إضافة إلى نشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت.
وأضافت المصادر أن النيابة العامة قررت إحالة ولد غده إلى قاضي التحقيق المختص، مع طلب إيداعه السجن.
