قال نائب مقاطعة أكجوجت، سيد أحمد ولد محمد الحسن، إن الثروات المعدنية والغازية التي تنتجها موريتانيا لا تنعكس بالقدر الكافي على إيرادات خزينة الدولة والتنمية المحلية، رغم مساهمة الصناعات الاستخراجية بنسبة 69.5% من صادرات البلاد و19.77% من ناتجها المحلي الإجمالي خلال سنة 2025.
وأوضح النائب، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، استعرض فيها معطيات تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية لسنة 2025، أن الشركات المعدنية حققت أرباحًا مرتفعة، بلغت هوامشها 38.09% لدى تازيازت، و22.19% لدى شركة مناجم النحاس الموريتانية، و17.22% لدى الشركة الوطنية للصناعة والمناجم «اسنيم».
وأشار إلى أن إنتاج «اسنيم» بلغ 14.7 مليون طن من خام الحديد بقيمة تناهز 1.17 مليار دولار، فيما أنتجت «تازيازت» نحو 15.5 طنًا من الذهب بقيمة تقارب 1.71 مليار دولار، بينما بلغ إنتاج شركة مناجم النحاس الموريتانية 14.6 ألف طن من النحاس.
وبحسب الأرقام التي أوردها النائب، بلغت مساهمة «اسنيم» في الميزانية العامة 10.38 مليار أوقية جديدة، مقابل 9.98 مليار أوقية لتازيازت و1.3 مليار أوقية لشركة مناجم النحاس الموريتانية.
وفي قطاع الغاز، أوضح أن إيرادات مشروع «السلحفاة الكبرى آحميم» بلغت 4.36 مليار أوقية جديدة، فيما وصلت إيداعات الصندوق الوطني لعائدات المحروقات إلى 53.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 188% مقارنة بسنة 2024.
وانتقد ولد محمد الحسن ما وصفه بمحدودية استفادة الدولة من الثروات الاستخراجية، مرجعًا ذلك إلى ضعف تصاعدية الضرائب والإتاوات، والإعفاءات الضريبية والجمركية، وغياب مساهمة الدولة في رأس مال شركتي تازيازت ومناجم النحاس، فضلًا عن تهريب الذهب الأهلي وتسويقه خارج القنوات الرسمية.
وكشف أن النفقات الاجتماعية للشركات المعدنية الثلاث لم تتجاوز 0.48% من رقم أعمالها خلال سنة 2025، رغم الأرباح التي حققتها، مشيرًا إلى أن «اسنيم» وحدها تحملت أكثر من ثلثي هذه النفقات.
كما انتقد ضعف فرص التشغيل المباشر والمحتوى المحلي، ومحدودية الرقابة البيئية على الأنشطة التعدينية، وغياب مدفوعات مباشرة إلزامية لصالح البلديات التي تحتضن هذه الأنشطة.
وأكد النائب أن المشكلة الأساسية لا تكمن في نقص الثروات الطبيعية أو ضعف الإنتاج، وإنما في السياسات الضريبية والتعاقدية وآليات توزيع العائدات، ومدى قدرة الدولة على تحويل الثروات الاستخراجية إلى تنمية اقتصادية واجتماعية يستفيد منها المواطنون، خصوصًا سكان المناطق التي تحتضن المشاريع المعدنية.


