نسبت وكالة الأخبار لمصادر تأكيدها أن الشرطة المختصة في الجرائم الاقتصادية باشرت التحقيق مع عدد من الموقوفين ضمن الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف مدوني الخارج".
وأكدت هذه المصادر أن شرطة الجرائم الاقتصادية تركز في تحقيقها على الجانب المتعلق بالعقار، والاشتباه المتعلق به.
ودخلت شرطة الجرائم الاقتصادية على خط التحقيق في الملف بعد أكثر من شهر من احتجاز الموقوفين لدى جهاز أمن الدولة، في ظروف مشددة منعت ذويهم ومحاميهم من لقائهم.
وأكمل غالبية الموقوفين في الملف شهرهم الأول خلف القضبان دون أن يصدر الأمن أي توضيح حول ملفهم، فيما أصدرت النيابة العامة منتصف أكتوبر المنصرم بيانا بررت منع الموقوفين من لقاء محاميهم بأن الفقرة الأخيرة من المادة: 58 من قانون الإجراءات الجنائية تستثني المشتبه فيهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من حق الاتصال بمحاميهم طوال فترة الحراسة النظرية، دون إخلال بسائر الضمانات القانونية المكفولة لهم.
