أدى أعضاء الهيئة التنفيذية للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة العليا، الشيخ أحمد سيدي أحمد، خلال جلسة رسمية احتضنتها المحكمة العليا في نواكشوط.
وشملت قائمة المسؤولين الذين أدوا اليمين كلا من محمد المامي إسلام محمد اجيد، مدير الوقاية والتعاون والاتصال؛ ومحمد عبد الله سيد محمد الهاشمي، مدير التصريح بالممتلكات والمصالح والتحريات.
كما ضمت محمد فاضل الإمام إبراهيم، مدير الشؤون القانونية والدراسات؛ ولمينة محمد سيدي بوبوط، مديرة الموارد البشرية والمالية؛ ويعقوب عبد الله حمزة، مدير نظم المعلومات والرقمنة.
وردد أعضاء الهيئة اليمين القانونية، متعهدين بالمحافظة على السر المهني، والقيام بمهامهم بكل نزاهة وحياد ومسؤولية، وفقا لقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
ومثل النيابة العامة خلال الجلسة القاضي محمد محمود ولد طلحة، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، فيما تولى الأستاذ محمد يسلم ولد خالد، كاتب الضبط المركزي بالمحكمة العليا، مهام كاتب الجلسة.
