دخل، أمس السبت، قرار التوقيف البيولوجي الثاني لصيد الأخطبوط ورأسيات الأرجل خلال عام 2026 حيز التنفيذ، ليشمل أنشطة الصيد التقليدي والشاطئي والصناعي.
وبحسب وزارة الصيد، يستند القرار إلى تقييم علمي لمصيدة رأسيات الأرجل أعدّه المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، مع استثناء بعض الأنشطة، من بينها صيد القشريات والنازلي الأسود وجراد البحر الوردي، وفق الضوابط المحددة من طرف الوزارة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الرامية إلى حماية الثروة السمكية، ومنح المخزون البحري فرصة للتجدد، والحد من استنزافه، على أن يُحدَّد موعد استئناف الصيد بناءً على نتائج التقييمات العلمية والإجراءات المعتمدة.
