شدد النائب البرلماني المعارض محمد الأمين سيدي مولود على أن أنوف المواطنين زكمت من صفقات نواب الموالاة في البلد، داعيا الأجهزة الحكومية والتنفيذية لإعمال القانون ومنع الشركات التي لها علاقة بنواب نافذين ومقربين من دوائر السلطات العليا من المشاركة فيها أو الاستفادة منها.
وقال النائب ولد سيدي مولود في تصريح صحفي إنه على النواب الامتناع عن المشاركة في الصفقات، لأنها "مطعن قانوني، وسياسي، وأخلاقي"، إذ يقع البرلماني الذي يُراد منه الرقابة على الصفقات في تناقض حقيقي.
وأوضح ولد سيدي مولود أن ذلك يتم حين يريد البرلماني القيام بالواجب المنوط به من دوره، غير أنه يخالفه و"يقع في فضيحة ما بعدها فضيحة"، ليُبطش بالشعب يمينا وشمالا من طرف من يُفترض أن يحميه مثل المسؤولين التنفيذيين والمنتخبين التشريعين.
