وجه 75 كادرا مدرجين على لائحة الانتظار في مسابقة اكتتاب 390 عنصراً لصالح 13 قطاعاً وزارياً، ملتمساً إلى الوزير الأول المختار ولد أجاي، لاستيعابهم ضمن الوظيفة العمومية.
وقال المترشحون، في رسالة موجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 23 سبتمبر 2026، إن 49 مقعداً لا تزال شاغرة من أصل المقاعد الـ390 المخصصة للمسابقة، مشيرين إلى إمكانية إعادة توجيهها وفقاً لما يسمح به بلاغ المسابقة.
وأوضحوا أن استيعاب جميع المترشحين الـ75 يتطلب، وفق تقديرهم، توفير 26 مقعداً إضافياً، "متى توفرت الأطر القانونية والمالية" اللازمة لذلك.
وأشار أصحاب الملتمس إلى أن بعض المترشحين اضطروا إلى الاستقالة من وظائفهم استجابة لشرط الوضعية المهنية عند إجراء المقابلة، قبل أن يجدوا أنفسهم على لائحة الانتظار، ما أدى، بحسب الرسالة، إلى بقاء بعضهم دون عمل.
واعتبر المترشحون أن ندرة هذا النوع من الاكتتاب، الذي قالوا إنه لا يتكرر عادة إلا كل خمس سنوات، إلى جانب عامل السن بالنسبة لبعضهم، يجعل المسابقة فرصة أخيرة للحصول على وظيفة.
وأضافوا أن استيعابهم من شأنه أن يساهم في سد الشغور داخل القطاعات المعنية والاستفادة من كفاءات سبق تقييمها وانتقاؤها خلال المسابقة، فضلاً عن الحد من آثار بقائهم دون عمل.
وثمن المترشحون استفادة بعض القطاعات من لوائح الانتظار، مطالبين بمعاملة بقية المدرجين على اللوائح بالمثل.
وطالبوا الوزير الأول بالموافقة على اكتتاب المترشحين الـ75 "ككتلة واحدة"، وتوزيعهم لسد الشغور في القطاعات المعنية، في حدود الأطر القانونية والمالية المتاحة.
